علّت موجب تعميم است ) و در آنجا هم اشاعه و شركت را نگوييم و يا دليل خاصّى بياوريم مبنى بر استثناء آن مسأله از قاعدهء مزبور و بگوييم : به اين دليل آن مسأله از قاعدهء مورد نظر خارج است . ( مثلًا به دليل اجماع كه در وجه بعدى خواهد آيد . ) و يا از آن روايت قاعدهء كلّى نمىفهميم و از باب قضيّه‌اى در واقعه‌اى بوده و مخصوص مورد خودش مىباشد ، در اين صورت حتى به باب بيع صاعى از صبره‌اى هم حق نداريم تعدّى كنيم ، ( چون مورد حديث ده هزار دسته نى است نه صاعى از صبره‌اى ) مگر دليل بياوريم كه به فلان دليل به باب صاعى از صبره مىشود تعدّى كرد و به باب استثناء ارطال نمىشود تعدّى كرد . و چون حضرت از مورد روايت به باب صاعى از صبره تعدّى كرده‌اند پس معلوم مىشود از آن قاعدهء كلّى فهميده‌اند پس به باب استثناء ارطال هم بايد تعدّى كنيم و وجهى براى فرق بيان نشده ، پس نصّ نمىتواند به تنهائى فارق دو مسأله باشد . 2 - قوله : و اضعف من ذلك : وجه الفرق دوّم : بعضى گفته‌اند : مقتضاى قاعده در هر دو باب عدم اشاعه و حمل بر كلّىِ فى المعيّن است ولى اين كه در مسأله ارطال حمل بر اشاعه شده به خاطر دليل خاص است كه اجماع باشد و فارق ميان دو باب ، اجماع است ولو لا الاجماع در هر دو حكم به عدم اشاعه مىكرديم . قوله : لانّا : مرحوم شيخ در ردّ اين وجه مىفرمايد : اين از وجه قبلى ضعيف‌تر است زيرا ما يقين داريم كه اجماع كنندگان به توقيف و مدرك خاصّى استناد نكرده‌اند و اجماع هم كه در مكتب اماميّه اصالت ندارد بلكه طريق و كاشف است و به مناط كشف از دليل معتبر ، حجّت است و با يقين به نبود چنين مدركى ، اجماع ، ارزش ندارد . ( البته چنين ادعائى مشكل است كه يقين كنيم كه آنها همگى به مدرك فتوى داده‌اند ، چون به قول مرحوم شهيدى اگر اين ادعّا را كرديم بايد بگوييم : آنان روى اشتها و ميل خود و دل خواه فتواه داده‌اند نه روى مدرك « 1 » پس بهتر است بگوييم : مدرك آنان را نمىدانيم ، نه اين كه علم به عدم داريم و مىدانيم كه نيست بلكه عدم العلم است . )

--> ( 1 ) . هداية الطالب الى اسرار المكاسب ص 387 .